بولتَنِ ویژه نسل کشی عمدی خامنه ای با کرونا — «خامنه‌ای و باند حاکم: کرونا را ابزارِ قتلِ عام و سدِّ مقابل قیام کردند»
خامنه ای وتناقض گوئی سر کرونا برای کشتار عمدی مردم برای جلو گیری از برپائی قیام وسرنگونی
مقدمه
این بولتن با زبانِ حقیقت و نام‌گذاریِ فاعلین نوشته شده است: آنچه رخ داد تصادفی نبود، مدیریت و سیاست‌گذاریِ مرگبار بود. رهبران رژیم — خامنه‌ای، روحانی، نهادهای نظامی و اطلاعاتی (سپاه، وزارت اطلاعات) — عملاً و آگاهانه سیاست‌هایی را پیش بردند که نتیجه‌اش مرگ و مصیبتِ انبوهِ مردم ایران شد؛ سیاست‌هایی که کارکردِ اصلی‌شان، جلوگیری از گسترش قیام‌های مردمی و کنترل جامعه بود.
۱ — ادعای مرکزی
-
ادعای ما: ممنوعیتِ وارداتِ واکسنهای مؤثر، ترویج واکسنهای بی‌اثر یا تقلبی، پنهان‌سازیِ آمارِ واقعیِ مرگ‌ومیر و مدیریتِ اطلاعاتیِ بحران، اراده‌ای آگاهانه و سازمان‌یافته بود تا فضای عمومیِ اعتراض و قیام را خفه کنند.
-
نهادهای مسئول این سیاست‌ها عبارت‌اند از: ولی فقیه ارتجاع (خامنه‌ای)، دولت پیشین (روحانی) و تیم امنیتی-اطلاعاتی (سپاه و وزارت اطلاعات) — که با تصمیم‌ها و اقدامات‌شان عملاً جان صدها هزار تا بیش از یک میلیون هم‌وطن را به خطر انداختند.
۲ — شواهد و مؤلفه‌های جرم
-
ممنوعیت ورود واکسنهای آمریکایی/بریتانیایی در دی‌ماه ۱۳۹۹؛ تصمیمی رسمی که مستنداً مانع دسترسی به واکسنهای موثر جهانی شد.
-
ارسال و تبلیغ واکسنهای کم‌اثر یا نمونه‌های غیرشفاف از چین و روسیه و تمرکز بر تولیدات داخلیِ غیرمعتبر به‌عنوان «راه‌حل»، هم‌زمان با فشار برای خودبسندگیِ سیاسی.
-
دستکاری و پنهان‌سازی آمار: اختلاف فاحش میان آمار رسمی (ده‌ها تا صدها هزار) و ارقامِ جدید و اعترافاتی که نشان‌دهندهٔ مرگِ شمارهای بسیار بیشتر است.
-
سلب شفافیت و سانسور رسانه‌ای: ممنوعیتِ اطلاع‌رسانی مستقل، فشار بر کادر درمانی و تهدید به سکوت.
-
کارکرد امنیتیِ سیاست‌ها: استفاده از «ترسِ زیستی» و محدودیتِ تجمعات به‌عنوان ابزارِ عملی برای جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش قیام‌های مردمی.
این مولفه‌ها در کنار هم، قالبِ «تصمیم سیاسی با پیامدِ مرگبار» را می‌سازد و مصداقِ مسؤولیت کیفری و اخلاقی برای طراحی‌کنندگان سیاست است.
۳ — برآورد تلفات و لزوم اصلاح عددها
-
بر اساس اعترافات اخیر و گزارش‌های مقاومتیِ مستقل، ارقامی که امروز متقن‌تر به‌نظر می‌رسند: حداقل ۷۰۰٬۰۰۰ قربانی تا پایان دولت روحانی؛ و برآورد نهاییِ پاندمی که تا سال بعد ادامه یافت، می‌تواند بیش از یک میلیون قربانی و شمارِ مشابهی مصدوم و معلول را در بر گیرد.
-
این اعداد قابل بازنگری‌اند؛ هدف اکنون، پذیرشِ حقیقت و توقفِ هرگونه توجیه برای عاملان است. هر سند جدید باید فهرست و ثبت شود.
۴ — پیامد حقوقی و اخلاقی؛ احکام پیشنهادی
-
این رفتارها مشمولِ مصادیقِ جنایت علیه بشریت و جرایم سازمان‌یافته می‌شود: ممنوع‌کردن واکسن و پنهان‌کاریِ آماری که با قصدِ جلوگیری از قیام و حفظِ نظام اجرا شده است، باید موضوع پیگرد بین‌المللی قرار گیرد.
-
درخواست‌ها و اقدامات فوری:
-
تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل با مشارکت متخصصان بین‌المللی، حقوق‌دانان و نمایندگان جامعهٔ مدنی ایرانی؛
-
جمع‌آوری و حفاظت از اسناد داخلی (نامه‌ها، فیلم‌ها، ثبت‌های دولتی) و شهادتِ کادر درمان و خانواده‌ها؛
-
مستندسازی الکترونیک و ثبتِ سراسری‌یافتهٔ پرونده‌های فوت و مصدومیت؛
-
ارسال سند و درخواستِ ورود نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و دادگاه‌های مرتبط برای آغاز تحقیقات قضایی؛
-
حمایتِ فوری از بازماندگان: غرامتِ موقت، حمایت روانی و خدمات درمانی.
-
۵ — پیام سیاسی و استراتژیک
-
حکومتِ بنیادگرا که برای بقای خود ارزش جانِ مردم را نادیده می‌گیرد، باید از منظرِ حقوقی و سیاسی در تنگنای کامل قرار گیرد.
-
این پرونده باید به‌عنوان هسته‌ای از مطالبهٔ عدالتِ ملی پیش برده شود و حافظهٔ جمعی مردم ایران را ثبت و محافظت کند؛ تا هیچ‌گاه «بلا» نه به‌عنوان فرصتِ سرکوب، که به‌عنوان گذشته‌ای محکوم‌شده ثبت شود.
خاتمه و جمع‌بندیِ
خامنه‌ای، دولت روحانی و دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی و نظامی با سیاست‌های‌شان به‌طور آگاهانه به گسترش مرگ و خسارت گسترده دامن زدند. این اقدام نه‌تنها یک خطای مدیریتی بلکه یک تصمیمی سیاسی با پیامدِ جنایی بود که باید به‌عنوان جرمِ سازمان‌یافته و جنایت علیه بشریت پیگرد شود. عدالت، حقیقت و حافظهٔ تاریخی اکنون وظیفهٔ ماست — تا خسارتِ وارده ثبت و عاملان پاسخگو شوند.
موارد وفاکتهای عمدی کشتار با کرونا توسط خامنه ای را در لینک های زیر بخوانید همه ممنوعیت واکسن که وزیر بهداشت خامنه ای آنرا دلسوزی خامنه ای داشت البته دلسوزی برای خودش که قیام نیاید وسرنگون نشود وهم ترویج واکسنهای تقلبی ومصنوعی برکت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر