گمان باطل : احسان امین الرعایا - قسمت ۲ ریگ های بزرگ در گفش «گمان»
برای قسمت اول روی عکس واینجا کلیک کنید
وبرای خواندن قسمت ۳ ونتیجه گیری روی لینک وهمینجا کلیک کنید
ریگ‌های بزرگ در کفش «گمان»
به اشتراک نگذاشتن داده‌های خام ـ یکی از مهم‌ترین نشانه‌های غیرشفاف بودن عملکرد مؤسسه نظرسنجی «گمان» این است که داده‌های خام[۷] حاصل از نظرسنجی‌های خود را منتشر نمی‌کند و امکان بررسی مستقل را از پژوهشگران می‌گیرد. «گمان» این سیاست را معمولاً با دلایل اخلاقی و حفاظت از حریم خصوصی پاسخ‌دهندگان توجیه می‌کند، اما این رویه با استانداردهای علمی متداول هم‌خوانی ندارد و تکرارپذیری[۸] نتایج را از بین می‌برد.
برخی تحلیل‌گران و کاربران شبکه X (توئیتر سابق) بارها خواستار دسترسی به داده‌های خام شده‌اند، اما «گمان» از ارائه آنها خودداری کرده است. برای نمونه، اشاره شده که این مؤسسه «داده‌های خام ریز» [۹]، چارچوب نمونه‌گیری[۱۰]، یا شاخصهای سنجش کیفیت نظرسنجی [۱۱]نرخ پاسخ‌دهی را منتشر نمی‌کند. نبود این اطلاعات باعث می‌شود پژوهشگران دیگر نتوانند یافته‌های گمان را مستقلاً باز بینی یا تکرار کنند.
منتقدان هم‌چنین یادآوری کرده‌اند که برخلاف رویه مؤسسات معتبر نظرسنجی، گمان داده‌های خود را برای بررسی علمی توسط متخصصان بیرونی [۱۲] نیز در دسترس قرار نمی‌دهد؛ این امر جایی برای شفافیت و اعتبار علمی نتایج باقی نمی‌گذارد.
زمان‌بندی و سوگیری زمینه‌ای ـ نظرسنجی مؤسسه گمان از ۲۸ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ انجام شده اما اعلام نتایج برای یک دوره طولانی مسکوت گذاشته شده تا سرانجام پس از گذشت ۱۴ ـ ۱۵ ماه منتشر شده است.
نتایج نظرسنجی‌های سیاسی، مطابق استانداردهای رایج، معمولاً در عرض چند هفته تا چند ماه منتشر می‌شود تا داده‌ها تازه و مرتبط با شرایط روز باقی بمانند. در مؤسسات معتبر مانند گالوپ یا پیو ریسرچ، وقوع تأخیرهای طولانی (بیش از ۶-۹ ماه) نادر است، مگر این‌که دلایل خاصی مانند تحلیل پیچیده داده‌ها، بررسی‌های اضافی کیفیت، یا مسائل قانونی وجود داشته باشد. با این حال، «گمان» بدون ارائه هر گونه توضیحی دست به انتشار داده‌های قدیمی زده است. در مقایسه، مؤسسات دیگر مانند پیو توضیحات روشنی برای هر تأخیری ارائه می‌دهند.
تأخیر ناموجه گمان این احتمال را قوت بخشیده است که نظرسنجی‌اش بر اساس یک تقویم سیاسی است. این تأخیر با انتقادهای گسترده‌یی مواجه شده و کم نیستند کسانی که آن را نشانه‌ای از "دستکاری"برای اهداف سیاسی می‌دانند. به‌عنوان مثال در پلتفرم X، چندین پست انتقادی اغراض پشت‌پرده این تأخیر را نمایان کرده‌اند. کاربران استدلال می‌کنند که انتشار داده‌های"قدیمی"به‌عنوان"خبر تازه" یک رویکرد غیرحرفه‌یی است و هیچ مؤسسه معتبر دیگری چنین نمی‌کند، زیرا ارزش تحلیلی نتایج کاهش می‌یابد.
عده دیگری از انتقادکنندگان معتقدند انتشار نتایج نظرسنجی برای برهه خاصی به‌تعویق افتاده تا بر افکار عمومی تأثیر بگذارد. به‌عبارت دیگر با هدف "مهندسی افکار عمومی"و ضربه زدن به مخالفان رژیم منتشر شده است. یکی از پستها صریحاً آن را"نظرسازی ساختگی" می‌خواند و اشاره می‌کند که بخش‌هایی از نتایج سال گذشته هرگز منتشر نشد.
نرخ غیرعادی حذف‌شدگان ـ عمار ملکی مدعی است که پرسش‌های خود را با ۷۷۲۱۶ نفر در داخل ایران مطرح کرده. سپس آنها را با حذف رباتها و ناسازگاریها (مانند عدم تطابق سن رأی‌دهی) غربال کرده که به ۲۰۴۹۲ نفر رسیده‌اند. بنابراین بیش از ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان را حذف کرده است. نرخ بالای حذف‌شدگان غیرعادی و شک‌برانگیز است. هر چند در همه نظرسنجی‌های معتبر با روش وزن‌دهی تکراری[۱۳] بخشی از پاسخ‌دهندگان را حذف می‌کنند، اما متوسط نرخ حذفی‌ها در نظرسنجی‌ها بیش از ۲۰-۳۰ درصد نیست. افت شدید حجم نمونه مؤثر (از ۷۷ هزار به ۲۰ هزار) نشان‌دهنده بیش‌نمایی برخی گروهها در داده خام است. نرخ غیرمعمول حذف‌شدگان توسط عمار ملکی شائبه سوگیری مغرضانه را تقویت می‌کند که در آن عده زیادی از پاسخ‌دهندگان مخالف با اغراض سیاسی گمان حذف شده‌اند.
عدم نمایندگی ـ برخلاف نظرسنجی‌های علمی مبتنی بر نمونه‌گیری احتمالی[۱۴] (انتخاب تصادفی پاسخ‌دهندگان و پیگیری مداوم برای کاهش عدم پاسخ‌گویی)، روش گمان داوطلبانه و غیراحتمالی [۱۵] است. در نتیجه، افراد انتخاب‌شده الزاماً نماینده جمعیت باسواد بالای ۱۹ سال ایران نیستند. گمان مدعی است برای جبران این ضعف، نظرسنجی‌های خود را در کانال‌های متنوع توزیع و سپس داده‌ها را با روش‌های آماری «وزن‌دهی» و «تطبیق نمونه» اصلاح می‌کند. اما کارشناسان علوم آماری می‌گویند این اصلاحات قادر نیست مشکل بنیادی «فقدان اعتبار خارجی نمونه» [۱۶] را برطرف سازد.
امت همیشه در صحنه ـ برخلاف آنچه عمار ملکی وانمود می‌کند، پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی‌های «گمان» به‌هیچ‌وجه معرف جامعه ایران نیستند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این واقعیت این است که ۲۶ درصد از پاسخ‌دهندگان همانهایی هستند که در نظرسنجی‌های قبلی نیز حضور داشته‌اند. کارشناسانی چون کوان هریس استاد جامعه‌شناسی (UCLA) و دنیل تاوانا تأکید می‌کنند که نرخ بالای «شرکت مکرر افراد ثابت» در نظرسنجی‌های گمان نشان می‌دهد که جامعه آماری واقعی بسیار محدودتر و به‌هم‌پیوسته‌تر از آن است که ادعا می‌شود. هریس در ایمیلی نوشت: «وقتی ۲۶ درصد نمونه‌تان کسانی هستند که پیش‌تر هم پاسخ داده‌اند، و این در حالی است که همین نمونه کمتر از ۲٪ کاربران بالقوه VPN در ایران را پوشش می‌دهد، نمی‌توان آن را نماینده کل جمعیت دانست». کارشناسان برجسته دیگر از جمله سانگ‌هی لی (دانشگاه میشیگان) و جان کروس‌نیک (دانشگاه استنفورد) نیز تأکید کرده‌اند که روش‌های «وزن‌دهی» و «تطبیق آماری» ادعایی «گمان» قادر نیست سوگیریهای جدی این نمونه‌گیری غیراحتمالی را برطرف کنند. لی تصریح می‌کند: «وقتی کمتر از ۳۰ درصد جمعیت ایران تحصیلات دانشگاهی دارند، نمی‌توان با نمونه‌یی که بیش از ۷۰ درصد آن دانشگاهی هستند، حتی پس از وزن‌دهی، به نتایج واقعاً نماینده رسید» (نشریه مینت‌پرس، ۲۸ جولای ۲۰۲۵).
منابع مالی ـ ملکی گمان را «یک مؤسسه غیرانتفاعی و فاقد "سفارش‌دهنده" مالی» معرفی کرده است. در گزارشهای ۲۰۲۰ گمان، عمار ملکی مدیر این نظرسنجی تأیید کرده است که برای برخی نظرسنجی‌ها بودجه خارجی دریافت کرده است. نامبرده که از مشتریان ثابت برخی تلویزیونهای فارسی زبان است، دستمزدهایی هم از آنها می‌گیرد.
این بودجه‌ها در محتوا و رویکرد، گزارشهای گمان را تحت سیطره خود قرار داده است. راست این است که گزارشهای گمان اجرای پروژه‌های سفارشی روایت‌سازی و منحرف کردن افکار عمومی است.
اختناق چشم‌پوشی شده
«تحلیل عمیق»! ۱۴ ماهه ملکی و «داوطلبان» گمنام، عامل اختناق را در بررسی‌های خود عمداً نادیده گرفته است. در گزارش «ترجیحاًت سیاسی...» این نتایج به چشم می‌خورد که در مواجهه با پرسش‌ها ۱۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند: «نمی‌دانند شکل نظام جایگزین چیست»، «۲۲ درصد جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند اما دانش کافی برای انتخاب نظام جایگزین ندارند» و «۱۵ درصد به هیچ‌کدام از چهره‌های سیاسی تمایل ندارند (این عدد در سال‌های اخیر افزایش یافته است)». در مجموع ۳۳ درصد مردم درباره نظام سیاسی مطلوب خود سکوت کرده‌اند و ۱۵ درصد درباره شخصیت سیاسی محبوب خود. آنها از جواب دادن به پرسش‌های اصلی طفره رفته و حاضر نشده‌اند عقاید و ترجیحات سیاسی خود را ابراز کنند. عمار ملکی برای پنهان کردن علت اصلی سکوت و خویشتن‌داری آنها ـ که بنیاد نظرسنجی‌اش را تخطئه می‌کند ـ به سرسری‌گویی و توجیهات غیرعلمی رو آورده است: «این نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع و شاید کم‌کاری نخبگان سیاسی و رسانه‌ها در تبیین تفاوتها و چالشهای نظامهای مختلف است». [۱۷]
علت اصلی اما سلطه سرکوب و اختناق است. مردم معمولاً عقاید خود را بروز نمی‌دهند؛ چون از عواقب آن بیم دارند. نمی‌خواهند با دادن پاسخ‌های واقعی به پرسش‌های حساس سیاسی، خود را در تله‌های جاسوسی وزارت اطلاعات بیندازند. این خطر برای کسانی که طرفدار مجاهدین باشند، به‌مراتب شدیدتر است. برای کسی که کم‌ترین آشنایی‌ها را با اوضاع کنونی ایران داشته باشد، واقعیت بالا نیازمند توضیح نیست. اما ملکی آن را آگاهانه می‌پوشاند. اگر بخواهد راستی پیشه کند و از چارچوب نظرسنجی سفارش شده خارج شود، باید بپذیرد که وقتی چنین درصد بزرگی از پاسخ‌دهندگان سکوت را ترجیح داده‌اند، کل نتیجه‌گیریهای نظرسنجی‌اش سقوط می‌کند و آشکار می‌شود که گزارش «ترجیحات سیاسی ایرانیان در ۱۴۰۳»، یک سوگیری سیستماتیک و غیرعلمی است.
سانسور مجاهدین
طبق دانش نظرسنجی، در جوامعی که تحت حاکمیت رژیم‌های استبدادی‌اند، سوگیریهای سیستماتیک مانند بی‌پاسخ گذاشتن سؤال‌ها اجتناب‌ناپذیر است. برای روشن ساختن ماهیت نتایج نظرسنجی «گمان» که در آن موقعیت مجاهدین و خانم مریم رجوی را نزدیک به صفر اعلام کرده، خاطرنشان می‌کنیم که یافته‌های آن «تحلیل عمیق» در گزارش «ترجیحات سیاسی...» بر سانسور مجاهدین اتکا دارد.
این مؤسسه با نادیده گرفتن یک واقعیت کلیدی، بر نقصی ساختاری در متدولوژی نظرسنجی خود سرپوش می‌گذارد: هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در داخل ایران به‌دلیل ترس عقلانی از شناسایی و پیگرد قضایی به‌طور سیستماتیک از مشارکت در چنین نظرسنجی‌هایی خودداری می‌کنند.
موافقان و طرفداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت در داخل ایران قادر نیستند هویت سیاسی خود و ترجیحات سیاسی‌شان را بیان کنند. مطابق قوانین مدون رژیم و رویه‌های قضایی هزاران بار تکرار شده آن، صرف هواداری از این جنبش مجازات‌های سنگین در پی دارد.
در قانون «مجازات اسلامی» دو ماده مشخص گنجانده شده که مختص مجاهدین است:
ماده ۲۸۷ ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸ ـ هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنان‌چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند (قانون «مجازات اسلامی»، مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲).
در بی‌دادگاهی که از سال ۱۴۰۲ در تهران سازمان مجاهدین و ۱۰۴ نفر از اعضا و مسئولان مقاومت ایران را به‌خاطر مبارزه برای سرنگونی ولایت فقیه محاکمه می‌کند، یک «کارشناس مسائل اعتقادی» توضیح داد: «۳ شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است اول: از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آنها به جز قتال ممکن نباشد، دوم: از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گردهم جمع شده باشند، سوم: شورش آنها بر مبنای تعبیر باطلی در عدم مشروعیت حکومت مستقر باشد و شمار آنها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد. تک‌تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد» (۱۹ تیر ۱۴۰۳).
در همان جلسه رئیس دادگاه، حتی به ایرانیان خارج کشور اعلام کرد: دادگاه «از دادستان محترم کل کشور می‌خواهد، ... از این پس چنان‌چه ایرانیانی در خارج از کشور به دعوت متهمین این پرونده در هر جایی حاضر شوند به‌معنای هواداری از تشکیلات سازمان مجاهدین خلق قابل تعقیب در این دادگاه می‌باشند... هر نوع هواداری و حمایت از این متهمین از سوی این دادگاه به‌معنای مواجهه با جرم جدیدی بوده... لذا از این پس شرکت در میتینگ آنها در هر نقطه‌ای در خارج از ایران... دادگاه مکلف به اقدام قانونی در برابر آن می‌باشد».
هواداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت از بیم تله‌های وزارت اطلاعات در هیچ‌گونه نظرسنجی علنی شرکت نمی‌کنند. در چنین فضایی، ترس عقلانی در میان هواداران مجاهدین امری بدیهی است. آنان نگران‌اند هر پرسش‌نامه یا لینک آنلاین ـ حتی اگر ناشناس و با فیلترشکن باشد ـ به‌عنوان تله امنیتی وزارت اطلاعات عمل کند.
غیبت سیستماتیک ـ عمار ملکی و همکاران به این واقعیت به‌روشنی واقفند. با این حال غیبت سیستماتیک بخشی از جمعیت ایران را در محاسبات خود را در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه، استنتاج‌های آماری‌شان بر سانسور خودانگیخته بخشی از جامعه ایران استوار است. این نقص تصادفی نیست و با توجه به ماهیت سرکوب، یک خطای ساختاری و پیش‌بینی‌پذیر است.
از منظر علمی، هر برآوردی که سطح عدم‌پاسخ گروه‌های خاص را نادیده بگیرد، فاقد اعتبار تکرارپذیری و تعمیم‌پذیری است. بر اساس استانداردهای روش‌شناسی، نتایج چنین پیمایشی باید همراه با هشدار صریح درباره سوگیری منتشر شود؛ نه به‌عنوان تصویر دقیق از ترجیحات کل جامعه.
به بیان ساده: وقتی یک نظرسنجی نمی‌تواند بخش پرهزینه سیاسی جامعه را پوشش دهد، نتایج آن به‌طور سیستماتیک به نفع گروه‌های کم‌خطرتر منحرف می‌شود. سانسور مجاهدین در نظرسنجی‌های گمان یک واقعیت روش‌شناختی است، نه صرفاً ادعای سیاسی.
غیبت سیستماتیک هواداران مجاهدین خلق در نظرسنجی‌ها به‌دلیل ترس از سرکوب واقعیت مهمی است. این مسأله مستقیماً به تحریف ناشی از عدم پاسخ‌دهی مربوط می‌شود. طبق اصول انجمن آمریکایی پژوهش افکار عمومی (AAPOR) [۱۸]، این مشکل زمانی رخ می‌دهد که گروه‌های خاصی، به‌طور سیستماتیک از شرکت در نظرسنجی اجتناب کنند. این وضعیت منجر به تحریف نتایج می‌شود. در رژیم‌های استبدادی، این سوگیری بیشتر است. زیرا افراد مخالف از ترس مجازات پاسخ نمی‌دهند یا دروغ می‌گویند. مطالعه‌یی در مجله دموکراتیزاسیون[۱۹] نشان می‌دهد که ترس از دولت در چنین رژیم‌هایی باعث خودسانسوری می‌شود و حمایت از رژیم را بیش‌نمایی می‌کند. هم‌چنین، پژوهشی در مجله پلیتیکال ساینس‌اند متد[۲۰] تأکید می‌کند که نرخ غیرپاسخگویی می‌تواند جایگزینی برای پنهان‌کاری ترجیحاًت باشد، و در رژیم‌های سرکوبگر، این نرخ بالاتر است. در مورد «گمان»، منتقدان اشاره می‌کنند که روش آن ـ که آنلاین ناشناس است ـ نمی‌تواند این سوگیری را جبران کند، زیرا هواداران تحت سرکوب مجاهدین از شرکت در آن آگاهانه اجتناب می‌کنند. این وضعیت منجر به کم‌نمایی حمایت از آنها می‌شود.
e
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر